تقديم عام وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2015، تراجعات كبيرة عن العديد من المكتسبات الحقوقية يأتي هذا التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، برسم سنة 2015، في سياق وطني عام، يتسم بتراجعات كبيرة ملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية والمطلبية، عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات. وقد شملت هذه التراجعات، تقريبا ومع بعض الاستثناءات، جميع مجالات حقوق الإنسان. وسيلاحظ أي متصفح(ة) للتقرير، عبر جميع محاوره، أن وضعية حقوق الإنسان ببلادنا تزداد ترديا وتدهورا بشكل تصاعدي، جراء السياسات العمومية المتبعة، التي من خلالها تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط، بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها وصدقت عليها وألزمت نفسها، دوليا، بإقرارها واحترامها، أو نتيجة لعدم اكتراثها بتوصيات اللجن التعاهدية والمقررين الخاصين والخبراء وأفرقة العمل، وتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، وإنما أيضا بفعل تصعيدها لهجومها على حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وعلى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، لثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية المتمثلة في لفت انتباه الدولة إلى التزاماتها، وإلى ما تقوم به من انتهاكات تضرب في الصميم هذه الالتزامات. إن أهم ما ميز سنة 2015 على المستوى الحقوقي، هو استمرار الدولة في نهجها التحكمي من خلال إعمال مقاربتها السلطوية للتراجع عن المكتسبات، وعدم التزامها بالقانون وسعيها لإخضاع الحركة الحقوقية الدولية والإقليمية (منظمة العفو الدولية – هيومن رايتش ووتش – الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان...) والحركة الحقوقية الوطنية، لأجندتها بدل تغيير سياستها العدائية والتعاطي إيجابيا مع تقارير هذه المنظمات. وقد سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من بين ما سجلته خلال هذه السنة، نزوعا قويا للدولة في إعمال المقاربة الأمنية القمعية لمصادرة الحريات والحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، بواسطة تشديد رقابتها على الحركة الحقوقية المناضلة وعلى مختلف القوى الديمقراطية وفرض حظر عملي،غير قانوني، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنع أنشطتها في الفضاءات العمومية، وممارسة حظر تعسفي على أنشطة العديد من الجمعيات الوطنية والدولية والإقليمية، ولجوئها إلى طرد بعض ممثلي الهيئات الدولية ببلادنا في تجاوز تام للأعراف والقوانين الدولية وتعهدات الدولة نفسها. ويبدو أن الدولة ماضية في توسيع دائرة الحركات الممنوعة تعسفيا ببلادنا (العدل والاحسان - شبيبة النهج الديمقراطي- جمعية أطاك - الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب- البديل الحضاري- الحركة من أجل الأمة- جمعية الحقوق الرقمية- جمعية الحرية الآن - الجمعية المغربية لصحافة التحقيق-جمعية البديل الثقافي، وجمعيات ثقافية وفنية وتنموية محلية عديدة لا يتسع مجال هذا التقرير لجردها جميعا...)؛ كما أنها متمادية، بتعنت، في تنفيذ سياستها التصفوية للحركات المناضلة، من خلال الرفع من وتيرة المنع والقمع، والاستعمال المجاني والمفرط للقوة، واللجوء إلى الاعتقالات التعسفية، وتوظيف القضاء التابع وغير النزيه للانتقام من المناضلات والمناضلين، لاسيما المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنقابيات والنقابيين، ومناضلات ومناضلي الحركة الطلابية، وجمعيات المعطلين وجميع الحركات المطالبة بالعيش الكريم. إن الدولة المغربية التي تحاول أن تظهر أمام المنتظم الدولي كمدافعة عن حقوق الإنسان، من خلال إصرارها على استصدار توصية من لدن المجلس الدولي لحقوق الانسان، خاصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان، هي نفسها الدولة التي لا تعير أي اهتمام لما يصدر عن الآليات الدولية، التعاقدية منها أو غير التعاقدية، من توصيات تلزمها باحترام حقوق الإنسان؛ كما أنها لم تتخذ بعد الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. ومن خلال استقراء الوضع التشريعي والقانوني، خلال سنة 2015، نلمس تلكؤ الدولة في إخراج العديد من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور2011؛ ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي حول الأمازيغية، والقانون التنظيمي حول السلطة القضائية، والقانون التنظيمي حول هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقانون التنظيمي حول الحق في الوصول للمعلومة وغيرها. أما مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، فقد هيأتها في الكثير من الأحيان، بشكل انفرادي ولم تفتح فيها أي نقاش عمومي واسع لأشراك المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومختلف الفعاليات المهتمة في هذا النقاش، للاستماع إلى وجهات نظرها والأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه من مقترحات، بل إنها سعت إلى تهميش حتى البرلمان في إعداد البعض منها، رغم أن هذا الأخير هو صاحب الاختصاص في مجال التشريع. وبهذا الإقصاء الممنهج للجميع، هيأت الدولة عدة قوانين تراجعية، ليس فقط لأنها غير متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الانسان، وإنما أيضا لكونها تنص على إجراءات وتدابير نكوصية حتى مقارنة بما كان قائما. وفي هذا الإطار، تسجل الجمعية: - مصادقة المغرب وفرنسا على البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، والذي يؤمن شروط الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية، رغم معارضة مكونات الحركة الحقوقية لذلك في كل من البلدين. - المصادقة على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، يتضمن مقتضيات مخالفة لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة في مجال الحماية والوقاية من هذه الظاهرة. - المصادقة على قانون عاملات وعمال البيوت يسمح بتشغيل الطفلات والأطفال دون سن الثامنة عشرة، ضدا على مطالب الحركة الحقوقية ومنظمة اليونسيف. - صياغة مسودة للقانون الجنائي يتعارض من حيث روحه وجوهره مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويكرس الاستمرار في العمل بعقوبة الإعدام، ويجرم العديد من الحريات الفردية والحق النقابي في الإضراب. - وضع مشروع يروم تعديل قانون الصحافة، يحافظ في مضمونه على العقوبات السالبة للحرية بإحالاته على القانون الجنائي، وعدم تنصيصه على أن الحرية هي الأصل في ممارسة الصحافة. - السعي إلى إعداد قوانين تنظيمية للسلطة القضائية في تغييب لمطالب ومقترحات القاضيات والقضاة وجمعياتهم المهنية، مع الاستمرار في معاقبة الذين يعبرون منهم عن آرائهم بشأن استقلال القضاء. هذا فيما عمدت الدولة إلى تجميد بعض مشاريع القوانين، خاصة المتعلقة بالعنف ضد النساء، أو تهيئ مقترحات بشأنها، بمنأى عن المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني. من جانب آخر ما زالت الدولة تتعامل مع المهاجرين المتواجدين ببلادنا كمواطنين من درجة ثانية، حيث أن الأجهزة الأمنية لم تتوقف عن مطاردة المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم جماعيا بشكل قسري لا يخلو من عنف ومن اعتداءات مشينة في كثير من الأحيان، وتشمل هذه المطاردات القاصرين والنساء، بمن فيهن الحوامل، والأطفال والأشخاص الذين يتوفرون على وثائق الإقامة بالمغرب والجرحى، وتتم هذه المطاردات في ظروف لا إنسانية قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، وبتعتيم ممنهج عن الدور الذي تقوم به الجمعيات الحقوقية التي تشتغل في مجال الهجرة. سنتناول في هذا التقرير المحاور الكبرى التالية: 1/ الحقوق المدنية والسياسية. 2/ التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ. 3/ المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان. 4/ الحريات العامة (حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر السلمي، حرية الصحافة والإعلام والانترنت – حرية المعتقد). 5/ أوضاع السجون والسجينات والسجناء. 6/الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحقوق الشغلية-الحماية الاجتماعية -الحق في التعليم -التعليم العالي -مستوى المعيشة وحالة الفقر -وضعية الحقوق الثقافية واللغوية -الحق في الصحة) 7/حقوق المرأة. 8/ حقوق الطفل. 9/ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. 10/ قضايا الهجرة واللجوء. 11/الحق في بيئة سليمة. المزيد حول عام عودة