الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تطوان بيــــــــــــان تضامني مع الاستاذ المحامي عبد الصادق البوشتاوي تلقينا في مكتب فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان باستنكار شديد الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة يومه الخميس 08 فبراير 2018 في حق عبد الصادق البوشتاوي المحامي بهيئة تطوان و الناشط الحقوقي ،بادانته ب 20 شهرا حبسا نافذا و غرامة قدرها 500 درهم. وقد وجهت له تهما جنحية تتعلق ب"اهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب ادائهم لمهامهم والتهديد و اهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قظائية و التحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة بعد منعها و جلب زبناء." ان هذا الحكم الجائر جاء على خلفية انخراط عبد الصادق البوشتاوي في الدفاع عن معتقلي حراك الريف عبر مرافعاته عنهم امام المحاكم او عبر ارائه التي يعبر عنها في الفضاء العام ، ويعكس هذا الحكم مدى التراجعات و الردة التي تشهدها الحقوق و الحريات في المغرب، اذ يعد انتهاكا صارخا لدستور 2011 الذي ينص في الفصل 25 ان " حرية الفكر و الراي و التعبير مكفولة بكل اشكالها "، كما انه يتنافى مع التزامات الدولة المغربية بشان الاتفاقات الدولية التي صادق عليها خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اذ ان المادة 19 و الفقرة الثانية منه تنص على ان " لكل انسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلق ضروب المعلومات و الافكار و تلقيها و نقلها الى اخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باي وسيلة اخرى يختارها". كما ان هذا الحكم يعد خرقا بينا "للمبادئ الاساسية بشان دور المحامين" بحيث ان" الحكومات تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق...و عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية و الاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات و معايير واداب المهنة المعترف بها... يتمتع المحامون بالحصانة الجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات التنفيذية او الادارية." اننا في مكتب فرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الانسان نعلن تضامننا مع الاستاذ عبد الصادق البوشتاوي و نطالب بالتراجع عن هذا الحكم الجائر عند مرحلة الاستئناف ، و نعتبر ان هذا الحكم هو بمثابة رسالة موجهة الى كل المدافعين عن حقوق الانسان والى كل المحامين لثنيهم عن اداء رسالتهم النبيلة في القيام بواجبهم في الدفاع عن معتقلي الحركات الاحتجاجية و فضح الانتهاكات و ضمان محاكمات عادلة لهم ، كما ندعو كل الاطارت الحقوقية و الديمقراطية الى العمل المشترك للتصدي لهذه الردة التي تشهدها الحقوق و الحريات في بلادنا. عن المكتب تطوان 10 فبراير 2018 المزيد حول عام عودة