الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام: حكم بالإعدام بالبيضاء في مطلع السنة يسئ للحق في الحياة

09/02/18 14:02

عام

مستجدات الجمعية

الائتلاف المغربي ضد عقوبة  الاعدام:  حكم بالإعدام بالبيضاء في مطلع السنة يسئ للحق في الحياة
الائتلاف المغربي ضد عقوبة  الاعدام:  حكم بالإعدام بالبيضاء في مطلع السنة يسئ للحق في الحياة

بلاغ للرأي العام حكم بالإعدام بالبيضاء في مطلع السنة يسئ للحق في الحياة أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء يوم الاثنين الخامس عشر من يناير الجاري حكما بالإعدام في حق متهم، وهو أول حكم يصدر في مطلع السنة الجديدة عن محكمة مغربية، ليطرح ومن جديد أمر إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية كأولوية دستورية وحقوقية على كل السلطات والمؤسسات السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، وليصبح الحسم في إلغائها احتراما للدستور ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولتعهدات الدولة المغربية أمام المجتمع الحقوقي الدولي مؤشر نضج حقيقي ووعي بقيمة الحق في الحياة لدى الحكومة المغربية التي لا زالت عقدة إلغاء عقوبة الإعدام تجرها القهقرا . وتتذكر محكمة الاستئناف بالبيضاء والرأي العام أن آخر حكم بالإعدام نفذ سنة 1993 صدر عنها، وسوف تتذكر أن أول حكم بالإعدام بالمغرب هذه السنة صدر في نفس المحكمة مع الأسف، وبُعيْد أسابيع من إعلان وزارة حقوق الإنسان عن الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وهي الخطة التي تحفظت دون مبررات علمية أو حقوقية أو سياسية على إلغاء عقوبة الإعدام مما يفيد أنها دافعت عن الإبقاء عليها لأسباب غير معلومة واضحة. ومكشوفة مما يثير التخوف من إطلاق تنفيذها بعد أكثر من ربع قرن عن آخر تنفيذ. والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام و هو يلح من جديد على السلطات الحكومية والتشريعية ويدعوهما في أقرب وقت اتخاذ القرار السياسي بإلغاء عقوبة الإعدام ونسخها كليا من كل القوانين الجنائية والمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه يسجل بإيجابية إلغاء محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء يوم الجمعة الماضي قرارا ابتدائيا بالإعدام والذي استبدلته بعقوبة أخرى، وهو اتجاه يكشف في رأي الائتلاف مدى انعدام أية مبررات للإبقاء على عقوبة الإعدام، كما لا يفوت الائتلاف المغربي أن يحيي عاليا مقترح القانون بإلغاء عقوبة الإعدام الذي تقدم به مؤخرا البرلمانيان السيد بلافرج والسيد الشناوي بحس من المسؤولية ومن الشجاعة السياسية، ويأمل أن تتكتل مجهودات البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام ومعهم كل القوى السياسية الحية الديمقراطية والحداثية لإنقاذ المغرب والقوانين الجنائية المغربية من عقوبة الإعدام وهو الأمر الذي سيعطي نفسا جديدا وقويًّا لتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب. الرباط بتاريخ 5 فبراير 2018 عن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الاعدام المنسق عبد الرحيم الجامعي
المزيد حول عام عودة